به گزارش مشرق، روند سیاسی لبنان طی ماه‌های اخیر هرچند هنوز درگیر چالش‌ها و مشکلات انباشت‌شده از زمان دولت‌های قبلی بود٬ اما از همان ابتدا اولویت‌های خود را در مسیر تحقق خواسته‌های مردم که سنگ‌بنای آن حل بحران اقتصادی تعیین کرد.
بیشتر بخوانید:
دولت جدید لبنان با ریاست «حسان دیاب» پس از طی کردن یک مرحله پر فراز و نشیب از زمان استعفای «سعد حریری» نخست‌وزیر سابق این کشور که در پی آغاز تظاهرات مردمی لبنان در اعتراض به وضعیت معیشتی و اقتصادی در 17 اکتبر 2019 صورت گرفت٬ سرانجام در تاریخ 21 ژانویه 2010 (1 بهمن) با 20 وزیر تحت عنوان «دولت نجات» تشکیل شد.
چالش‌ها و اقدامات دولت دیاب برای حل بحران اقتصادی
رکود اقتصادی و افزایش فقر و بیکاری و افزایش قیمت‌ها٬ بسته شدن برخی مؤسسات٬ بحران دلار و افزایش بدهی عمومی و احتمال ناتوانی در پرداخت آن از جمله چالش‌هایی است که دولت دیاب با آنها مواجه شد.
دولت جدید لبنان به خوبی می‌دانست که بحران مالی و اختلالات موجود در اقتصاد کشور٬ این دولت را با چندین مشکل جدی مواجه می‌کند و بنابراین طی 3 ماه گذشته همه تلاش خود را به کار بست تا اعتماد داخلی و خارجی را به کشور بازگرداند.
منظور از اعتماد داخلی٬ اطمینان مردم به نظام لبنان و مؤسسات قانونی و رسمی و از همه مهمتر سیستم بانکی و مالی و نیز ثبات پولی در کشور است. اما منظور از اعتماد خارجی٬ کسب اطمینان کشورهای خارجی برای ترغیب آنها به سمت حمایت مالی از لبنان و یا سرمایه‌گذاری در این کشور است.
بیانیه وزارتی دولت جدید لبنان که این دولت را «دولت مقابله با چالش‌ها» توصیف کرده٬ از ابتدای فعالیت‌ها برنامه کاری خود را بر اساس طرح اضطراری نجات و مجموعه‌ای از اصلاحات محوری در زمینه دستگاه قضایی و قانون‌گذاری و مبارزه با فساد قرار داد.
اصلاحاتی که دولت «حسان دیاب» وعده داده بود به شکل زیر است:
-مقابله با فساد و حسابرسی برخی از مسئولان بدون هیچگونه حمایت فرقه‌ای یا سیاسی.
-ایجاد یک سازوکار قانونی و قضایی برای بازگرداندن اموال غارت شده.
-تجدید ساختار بخش‌های عمومی و متوقف کردن استخدام‌های بدون حساب و کتاب.
-ایجاد تغییر اساسی در ساختار بودجه عمومی به گونه‌ای که یک چشم‌انداز اقتصادی و مالی داشته باشد.
-فعال‌سازی مؤسسات نظارتی مانند مؤسسه بازرسی مرکزی و دیوان محاسبات.
-جلوگیری از مداخله سیاسی در کار دستگاه قضایی و احکامی که صادر می‌کند.
-تصویب قوانین و فعال‌سازی ادارات مقابله با فرار مالیاتی و گمرکی.
-آماده‌سازی قانون انتخاباتی جدید که نمایانگر نمایندگی واقعی مردم باشد.
تلاش غرب برای بازگرداندن لبنان به نقطه صفر و تدابیر حزب‌الله در مقابله با آن
در این میان برخی معتقد بودند بحران اقتصادی لبنان با تکیه بر مؤسسات جهانی ممکن می‌شود. در همین راستا محافل اروپایی و آمریکایی اعلام کرده‌اند که اگر دولت جدید لبنان٬ مطالبات مورد نظر آنها را برآورده نکند (منظور آنها کمرنگ کردن نقش حزب‌الله در دولت است) هرگز نمی‌توانند به لبنان کمک کنند.
اما به گفته کارشناسان، بازگشت لبنان به صندوق بین‌المللی پول تنها چرخه بد ریاضت اقتصادی آن، همراه با سیاست‌های نئولیبرالی از جمله خصوصی سازی، مالیات کاهشی و افزایش تعرفه‌های مربوط به خدمات را طولانی‌تر کرده و تمامی این سیاست‌ها رشد اقتصادی را متوقف و طبقه متوسط جامعه را به شکلی نامناسب تحت تأثیر پیامدهای منفی خود قرار می‌دهد.
در این میان حزب‌الله به عنوان یکی از احزاب اصلی حامی دولت صراحتاً اعلام کرد که قرار گرفتن این کشور تحت قیمومیت صندوق بین‌المللی پول به منظور مدیریت بحران و تسلیم شدن در برابر سازوکارهای امپریالیسمی، که از طریق متوسل شدن به بانک جهانی به وجود می‌آید تنها به بحران اقتصادی لبنان دامن زده و پس از مدت کوتاهی کشور را به نقطه صفر بازمی‌گرداند.
درحال حاضر کشور لبنان بیش از 90 میلیارد دلار بدهی داخلی و خارجی دارد که این رقم٬ بسیار بزرگ و نگران کننده به نظر می‌رسد و پرداخت آن اصلاً کار آسانی نیست؛ به ویژه با توجه به این که دولت دیاب در قالب یک دولت اضطراری و نجات تشکیل شده و برنامه طولانی مدتی نداشت.
همچنین مجموع بدهی ناشی از گواهی سپرده‌های سرمایه گذاری لبنان 20.9 میلیارد دلار بوده و اگرچه موعد بازپرداخت تعداد کمی از آنها در سال جاری و یا سال آینده سر می‌رسد، اما بیش از 8 میلیارد دلار آن در سال 2022 و 2023 سررسید می‌شود. موعد بازپرداخت چیزی در حدود 4.5 میلیارد دلار از مجموع 31.6 میلیارد دلار بدهی سپرده‌های ارزی لبنان سال جاری سر می‌رسد.
تاثیر کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی دولت
در حالی که با تشکیل دولت در لبنان در آغاز سال جاری میلادی همه لبنانی‌ها در تلاش برای تدوین طرح اقتصادی تحت عنوان یک برنامه «نجات بخش» بودند٬ ویروس «کرونا» از راه رسید.
کرونا در لبنان نیز همانند سایر کشورهای جهان بخش‌های مهم و کلیدی این کشور را تحت تأثیر قرار داد و دولت نوپای لبنان که قصد داشت در اولویت‌های خود اول از همه بر حل مشکلات اقتصادی متمرکز شود٬ آماده مقابله با شیوع کروناویروس شد. هرچند شیوع کروناویروس در این کشور کند بوده و تلفات جانی چندانی هم به بار نیاورد؛ اما دولت خود را موظف به کنترل کامل آن می‌داند. البته در این میان نباید از نقش حزب‌الله و برنامه گسترده آن برای کمک به دولت و ملت این کشور در مقابله با کرونا غافل شد.
گام جدی دولت برای برون‌رفت از بحران اقتصادی
اما با وجود همه این مشکلات دولت لبنان تصمیم طی 10 روز گذشته تصمیم گرفت تا با بازگرداندن اموال غارت‌شده یک گام جدی برای برون‌رفت این کشور از بحران اقتصادی بردارد.
مقامات برجسته لبنانی اخیراً اعلام کردند که صاحبان 5 بانک خصوصی حدود دو میلیارد و 300 میلیون دلار از سپرده‌های مردم را ظرف سه ماه و از زمان آغاز تظاهرات مردمی این کشور در اکتبر 2019 به حساب‌های بانکی در سوئیس انتقال داده‌اند. همچنین طبق اطلاعات منابع بانکی و مالی لبنان در همان زمان شماری از شخصیت‌های سیاسی این کشور 6 میلیارد و 500 میلیون دلار به خارج منتقل کرده‌اند.
اقدام این بانکها و شخصیتها در انتقال دارایی‌های عمومی لبنان به خارج از کشور باعث کمبود شدید ارزهای خارجی به ویژه دلار و کاهش بی‌سابقه ارزش لیره لبنان شده و بانکهای این کشور شده است.
در همین راستا «ناصف حتی» وزیر امور خارجه و مهاجران لبنان هفته گذشته اعلام کرد که دولت تصمیم گرفته همه این اموال را به کشور بازگردانده و در اقتصاد آن تزریق کند.
دولت حسان دیاب که هم‌زمان با بحران اقتصادی وارد بحران شیوع کرونا شد٬ همه تلاش خود را به کار بست تا در این زمینه نیز به خوبی عمل کند و اولویت خود را حفظ سلامت مردم قرار داد.
برنامه دولت برای مقابله با کرونا و حمایت حزب‌الله از آن
دولت جدید لبنان علاوه بر اقدامات احتیاطی و دستورالعمل های پزشکی و بهداشتی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا با اعلام برخی بخشودگی‌های مالی و مالیاتی سهم خود برای مقابله با این ویروس را افزایش داده است. هیئت دولت لبنان تصمیم گرفت به دلیل انتشار ویروس کرونا مردم را به مدت شش ماه از پرداخت مالیات ارزش افزوده به ادارات کل و نهادهای دولتی و شهرداری ها معاف کند.
این قانون به شهرداری ها و نهادهای دولتی این امکان را می دهد تا به منظور ارائه خدمات اجتماعی و بهداشتی جهت مقابله با ویروس کرونا به نهادهای دولتی و خصوصی کمک کرده و در همین رابطه هزینه ای را اختصاص دهند. همچنین دولت لبنان به منظور پیشگیری از انتشار ویروس کرونا به منظور وادار کردن افراد به باقی ماندن در خانه هایشان در اواسط ماه جاری میلادی تصمیم به بسیج عمومی گرفت.
علاوه بر آن حزب‌الله نیز بیش از 24000 پزشک ، پرستار و داوطلب و اقدامات مختلفی را برای کمک به دولت لبنان و وزارت بهداشت این کشور در مبارزه با شیوع ویروس کرونا آماده کرده است.
در ابتدای آوریل جاری نیز در لبنان دولت همه تمهیدات لازم برای بازگرداندن مهاجرانی که مایل به بازگشت از خارج هستند را به انجام رساند و مراقبت‌های مربوطه بعد از آن را نیز اتخاذ کرد.
به طور کلی شاید نتوانیم دستاوردهای دولت جدید لبنان را در قالب چندین گزینه بارز طبقه‌بندی کنیم؛ اما اعضای این دولت از ابتدای راه خود یک مسیر کاملاً متفاوت با دولت‌های چند دهه گذشته این کشور در پیش گرفتند و بعد از گذشت بیش از سه ماه از تشکیل کابینه تاکنون همه اقدامات آنها در راستای تحقق وعده‌های خود و خواسته‌های مردم این کشور بوده است.
